نوع فایل: word قابل ویرایش 56 صفحه   چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ‎ ماند. برخی از عنوان ‎ های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان می ‎ دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، توانا ...